ونصا . وفي الآية ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) « 1 » ، وفي النص : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما ، فيصطاده ولا تشر إليه ، فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء عن تعمده » « 2 » . وفي نص آخر : « ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلاَّ الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد » « 3 » . وبهذا النص لا بد أن ترفع اليد عن مفهوم القيد في الأول ، وسيأتي تمام الكلام في الكفارات . ومقتضى إطلاق الصيد - في النص والفتوى - شموله للمأكول وغيره ، السباع وغيره ، كونه من صيود الحرم وغيره ، اصطيد في الحرم أو من غيره . نعم ينصرف عنوانه إلى الممتنع بالأصالة ، فلا يشمل الأهلي . كما أنّ من نهي الإشارة إليه « فيستحل من أجلك » يستفاد حرمة كل ما يصدق عليه الدخل في قتله أو اصطياده ، والأصحاب أيضا تعدّوا إلى ما يصدق فيه مثل هذه المدخلية . نعم فيما لا مدخلية له فيه لا بأس به ، من إشارته إليه أو غيره ، لانصراف النص . ومن هنا ظهر وجه ما أفاده المصنف من قوله : ( وإمساكه وأكله المستفاد من حرمة اصطياده أيضا بالفحوى ، مضافا إلى التصريح به في نص آخر ، بل وفي بعض النصوص أنه ميتة لا تأكله . بل و ( الإشارة إليه والاغلاق عليه ) ، بل ( وذبحه ) أيضا بالفحوى .

--> « 1 » المائدة : 97 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 74 باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 226 باب 31 من أبواب الكفارات حديث 1 .